یک گزارش تحلیلی از نیویورک تایمز: قراردادهای نفتی کردها ترس از فروپاشی عراق را افزایش می دهند/تیم آرانگو و کلیفورد کراوس اقلیم کردستان عراق و ترکیه بر روی یک خط لوله دوم نفتی اما مخفی در حال برنامه ریزی هستند کوردنیوز – سرویس بین الملل:کوه های نوک تیز و خشکی که در امتداد مرز ترکیه و عراق کشیده شده اند به مدت چندین دهه خط جبهه نبرد بین دولت ترکیه و جدایی طلبان کرد را تشکیل می دادند، جبهه ای که در هر دو سوی آنبسیاری از انسان ها جانشان را در نتیجه حملات برون مرزی از دست دادند. اگر چه نزدیک شدن اقلیم کردستان عراق و ترکیه باعث شده است که این مرز آرامش به خود ببیند اما ایالات متحده از این می ترسد که ثبات عراق اکنون بیش از هر زمان دیگری در خطر است. مساله جنگ نیست بلکه تجارت است. کردهای عراق اکنون به ترکیه مستقیما نفت و گاز می فروشند و با این کار واشنگتن و حکومت مرکزی در بغداد را خشمگین میسازند، حکومت هایی که از این واهمه دارند که استقلال نفتی بتواند کردها را به سمت استقلال رهنمون سازد و کشور از هم گسیخته شود. اگر چه کشتارهای فرقه ای یکبار دیگر در اینسو و آنسوی عراق به شدت افزایش یافته اند و جنگ داخلی سوریه منطقه را با بی ثباتی مواجه کرده است اما مقامات امریکایی در بغداد می گویند که صدور نفت به ترکیه ممکن است بزرگترین خطر بالقوه برای یکپارچگی عراق باشد. اما تلاش دیپلماتیک ایالات متحده در یکسال و نیم اخیر تاکنون ناکام مانده است و این خود کاهش نفوذ واشنگتن در منطقه، حتی بر دو متحد قدیمی را نشان می دهد. نه تنها کامیون های حامل سوخت بصورت روزانه از منطقه کردنشین به سمت دو شهر ترکیه واقع در ساحل دریای مدیترانه همچنان در رفت آمد هستند و کردها به صدور نفت از طریق یک خط لوله به ترکیه ادامه می دهند بلکه علاوه بر اینها دو طرف برنامه ریزی کرده اند یک خط لوله دوم ایجاد کنند که جزئیات آن تابحال پنهان نگه داشته شده است. علی ضاری معاون رییس کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق می گوید که »توافقنامه کردستان با ترکیه نقض صریح قانون اساسی عراق است زیرا آنها این معامله را با هماهنگی با حکومت مرکزی انجام نداده اند. این یعنی دزدیدن ثروت عراق و ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.« چنین کاری را نخواهیم داد.« قراردادهای نفتی با ترکیه که به گونه ای بالقوه میلیلاردها دلار ارزش دارند بخشی از تلاش وسیع تر کردهای عراق در سالهای اخیر برای بستن قراردهای انرژی مستقل خود- ازجمله امضا توافقنامه های اکتشاف با کمپانی های خارجی نظیر اگزون موبیل، شورون و گازپروم- می باشد که حکومت مرکزی عراق را نادیده گرفته است. کردها و همچنین ترک ها می گویند که سهم مناسبی به بغداد خواهند پرداخت اما مقامات در پایتخت مدت هاست که می گویند که این قراردادها را غیرقانونی می دانند. این کشمکش تا حدودی به کار ناتمام مانده اشغال عراق توسط امریکا بر می گردد. ناکامی دولت عراق در تصویب یک قانون ملی نفت، که یکی از معیارهای تعیین شده به وسیله جورج بوش رییس جمهور پیشین امریکا بود آنگاه که او در سال 2007 افزایش شمار نیروهای امریکایی را اعلام کرد، بغداد و اربیل را در یک دعوای همیشگی بر سر تقسیم منافع و تعیین اینکه چه کسی اختیار بستن قرارداد با کمپانی های نفتی بین المللی را دارد نگه داشته است. قاسم مشکاتی، یکی از اعضای کرد کمیسیون نفت و گاز پارلمان تاکید می کند که ثروت ناشی از توافقنامه ها با بقیه عراق تقسیم خواهد شد، و همچنین اینکه پیدا کردن بازارهای بین المللی برای منابع نفتی خود در حیطه مسوولیت حکومت اقلیم در شمال قرار دارد. او گفت که »کردستان در تلاش است درآمد ملی را افزایش دهد تا آنجا که همه عراقیها بتواند از خدمات بهتر و ثروت بیشتری بهره مند شوند.« اگر چه مکانیزم چنین پرداخت هایی هنوز تعیین نشده اند .